شمال نیوز / کوروش غفاری چراتی : نوار ساحلی شهرستان جویبار در چند سال اخیر با رشد چشمگیر ویلاها و مجتمع های گردشگری مواجه بوده است. ویلاها و مجتمع هایی که ظاهرا به بهانه تملک توسط بخش خصوصی نظارت مستمری بر فرآیند اقدامات آنان لحاظ نمی شود. بسیاری از این مجتمع ها هرازگاهی میزبان پارتی هایی شبانه ای است که به بهانه های مختلف از جمله برگزاری مراسم جشن عروسی برپا می شود و با سرو صداهای خارج از عرف و هنجارشکنی سوال برانگیز،ضمن جسارت و گستاخی به ارزشهای جامعه،آسایش و آرامش زندگی ساکنان بومی منطقه را به چالش می کشند.

در همین راستا باید گفت؛ متاسفانه هرازگاهي شاهد برخي جلوه هاي عجيب و غريب در مجتمع های ساحلی این شهرستان هستيم كه آدمي را به ياد شنيده هاي ايام طاغوت و نديده هاي سواحل ممالك بي بند و بار غربي مي اندازد كه در فرهنگ محاوره به سواحل هاوايي معروف است! جلوه هاي نظير شناي مختلط در مناطق خارج از طرح، موتورسواري دختران بدحجاب و بي حجاب در سواحل، سگ گرداني در ساحل و تردد افراد لاابالي با البسه و مظاهر شيطان پرستي و... از جمله اقداماتي است كه اين روزها نقل آن را بسيار شنيده ايم.

بطور كلي استفاده غير اخلاقي از ساحل و موهبت دريا همواره يكي از دغدغه هاي مردم و مسئولان استان و به ویژه از جمله انتقادات و تذکرات مکرر حجت الاسلام والمسلمین قلی پور ،امام جمعه انقلابی سابق شهرستان جویبار در سالهاي گذشته بوده است. اما آنچه كه موجبات نگراني همه دين داران و ملتزمان به تعاليم و شعائر اسلامي را فراهم نموده است، تداوم اينگونه رفتارهاي ناهنجار در ماههای اخيربوده است.

در این مجال کوتاه ضمن سپاس از اقدامات دلسوزان و مسئولان متعهد به ارزش هاي نظام اسلامي در برخورد با این مجتمع های هنجارشکن بايد گفت: تذكرات موكد صاحبان تريبون، ائمه جمعه و جماعات، رسانه ها و صاحبان قلم ،مبيين اين واقعيت است كه اقدامات انجام شده در اين حوزه كافي نبوده و ضرورت ايجاب مي كند كه همه دستگاهها و سازمان هاي مسئول در این شهرستان به ویژه فرماندار، نسبت به ايفاي نقش خود در فرآيند سالم سازي حقيقي مجتمع های ساحلی این شهرستان و جلوگیری از تکرار اینگونه هنجارشکنی ها اهتمام جدي داشته باشند.

آنچه مسلم است مجتمع های ساحلی که با هدف توسعه اشتغال و گردشگری سالم در اراضی عمدتا دولتی توسط بخش خصوصی احداث می شوند هرگز نباید موجبات رنجش خاطر دینداران و اسباب مزاحمت برای ساکنان بومی و مجاور خود را فراهم نمایند.افزون براین، تصور اینکه این مجتمع ها ملک شخصی مالکانی است که آن را احداث نمودند بنابراین حق دارند هرگونه که خود صلاح می دانند از آن بهره برداری و کسب درآمد نمایند، تصور کاملا غلط و اشتباهی است که مسئولان محلی باید نسبت به توجیه آن به صاحبان اینگونه اماکن اقدام و از تکرار اینگونه هنجارشکنی ها جلوگیری نمایند.

بي شك سازمانهاي عريض و طويلي نظير گردشگري و ميراث فرهنگي که مجوز احداث اینگونه مجتمع ها را صادر می نماید از جمله نهادهايي هستند كه باید در فرآیند صدور این مجوزها به اهلیت و سلامت اخلاقی متقاضیان احداث اینگونه مجتمع ها اهتمام لازم را داشته باشندتا در آینده شاهد اینگونه هنجارشکنی در جامعه نباشیم.